قال الدكتور سام سيون، محلل السياسات في الأكاديمية الملكية الكمبودية، إن الحكومة الكمبودية ونظيرتها التايلاندية اتفقتا على الاحتكام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها إطارًا قانونيًا لتسوية الخلافات العالقة بين البلدين.
وأوضح سيون خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج “العالم شرقا”، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الكمبودية أكدت، في أكثر من مناسبة، التزامها باحترام نتائج اللجنة المعنية بالنظر في النزاع، أيًا كانت القرارات التي ستتوصل إليها، مشددًا على أن بنوم بنه تتمسك بالمسار القانوني لحل الخلافات مع تايلاند.
وأضاف، أن كمبوديا تحرص على تسوية النزاع والحفاظ على علاقات جيدة مع تايلاند، إلى جانب مواصلة التعاون بشأن تقاسم الموارد البحرية، مؤكدًا أن الحكومة الكمبودية لا تزال منفتحة على مختلف مسارات التفاوض الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وأشار محلل السياسات في الأكاديمية الملكية الكمبودية إلى وجود بعض الخلافات بشأن تفسير الأطر والتفاهمات القانونية المنظمة للعلاقات بين البلدين، موضحًا أن تايلاند اتخذت قرارًا أحاديًا بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2001، والتي كانت تهدف إلى معالجة النزاعات القائمة بينهما.
واختتم سيون حديثه بالتأكيد على أن استمرار المفاوضات بين كمبوديا وتايلاند يمثل خطوة مهمة نحو تسوية الخلافات العالقة، مشيرًا إلى أهمية الحوار والتفاهم المتبادل في الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوصل إلى حلول بشأن القضايا البحرية المشتركة.
اتفقت الحكومتان على الاحتكام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني لتسوية الخلافات العالقة بينهما
أكدت الحكومة الكمبودية التزامها باحترام نتائج اللجنة المعنية بالنظر في النزاع أيا كانت القرارات التي ستتوصل إليها
أوضح أن تايلاند اتخذت قرارًا أحاديًا بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2001 والتي كانت تهدف إلى معالجة النزاعات القائمة بينهما
