أكد الدكتور أحمد عمر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الهدف الأساسي من أي نقاش بشأن “صرف الأدوية بالاسم العلمي” هو ضمان حصول المريض على العلاج الأنسب لحالته الصحية بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن تبادل الاتهامات بين الأطباء والصيادلة عند مناقشة هذا الملف.
متابعة المستجدات العلاجية
وأوضح أحمد عمر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطبيب يدرس الأدوية وأسماءها العلمية خلال سنوات التعليم الطبي، ثم يتعمق في الأدوية المرتبطة بتخصصه خلال مراحل الدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه أو البورد، مع حرصه على متابعة المستجدات العلاجية والتعرف على الأدوية الحديثة.
مستحضرات دوائية جديدة وتعدد المواد الفعالة
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن معرفة الطبيب بالأسماء العلمية ترتبط في الأساس بالأدوية التي تدخل ضمن تخصصه، لافتًا إلى أن ظهور مستحضرات دوائية جديدة وتعدد المواد الفعالة في بعض الأدوية يجعل تحديث المعلومات الطبية أمرًا مستمرًا.
وشدد على أنه لا يعارض كتابة الأدوية بالاسم العلمي، موضحًا أن وصف الطبيب لعلامة تجارية محددة قد يستند في بعض الحالات إلى خبرته العملية وتجربته مع الدواء وملاحظته لنتائج استخدامه مع المرضى.
فعالية العلاج وضمان حصول المريض عليه
وأضاف أن تعميم الاتهامات بشأن استفادة الأطباء أو الصيادلة ماديًا من وصف أو صرف أدوية بعينها لا يصلح أساسًا لمناقشة قضية مهمة تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لفعالية العلاج وضمان حصول المريض عليه بتكلفة مناسبة.
الهدف هو ضمان حصول المريض على العلاج الأنسب لحالته الصحية بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة
لا يعارض ذلك، لكنه يوضح أن الطبيب قد يكتب اسمًا تجاريًا في بعض الحالات بناءً على خبرته العملية ونتائج استخدام الدواء مع المرضى
لأن هناك مستحضرات دوائية جديدة تظهر باستمرار، كما أن بعض الأدوية تحتوي على مواد فعالة متعددة مما يتطلب تحديث المعلومات الطبية بشكل دائم
