نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم 19 أكتوبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1559 لسنة 2026، بشأن استرداد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق، بدءًا من أحمد محمود عبدالحميد، وانتهاءً بإيمان علي محمد.
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به وفقًا للقواعد المنظمةلذلك.
القرار رقم 1559 لسنة 2026 يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق
صدر القرار استنادًا إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018
نُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم 19 أكتوبر 2026، ونصت المادة الثانية على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وفقًا للقواعد المنظمة لذلك
