الناتج المحلي الإجمالي للصين ينمو 4 5% في الربع الثالث

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزا توقعات المحللين، بدعم من قوة الصادرات والأنشطة الصناعية والطلب المتزايد على التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع أداء قطاع العقارات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الاثنين، أن معدل النمو تسارع مقارنة بنسبة 4.3% المسجلة في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 4.4%.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 0.9% في الربع السابق، متجاوزا التوقعات التي رجحت نموًا بنسبة 1.1%.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليظل ضمن النطاق المستهدف الذي حددته بكين لعام 2026، والبالغ بين 4.5% و5%.

وجاء النمو مدعومًا بأداء الصادرات والإنتاج الصناعي، مع استمرار المصانع الصينية في دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تنامي الطلب الخارجي على المنتجات المتخصصة والمكونات المستخدمة في مراكز البيانات وصناعة أشباه الموصلات.

في المقابل، واصل ضعف الإنفاق الاستهلاكي الضغط على النشاط الاقتصادي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتحفيز الطلب المحلي، فيما أسهمت عطلات مهرجان منتصف الخريف خلال سبتمبر الماضي في تقديم دعم نسبي للاستهلاك.

وتعكس البيانات استمرار التباين في أداء الاقتصاد الصيني، إذ أسهمت قوة الإنتاج الصناعي والصادرات في تعويض ضعف الإنفاق الخاص واستمرار التحديات التي يواجهها قطاع العقارات، بما يحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

ورغم تجاوز النمو التوقعات خلال الربع الثالث، لا تزال وتيرة التوسع الاقتصادي أقل من مستوياتها في سنوات سابقة، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وضعف الطلب المحلي، إلى جانب محدودية أثر إجراءات التحفيز الحكومية في إنعاش الاستهلاك وتعزيز التعافي المستدام.