قال النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، وعضو مجلس النواب، إن الحزب يستعد للتقدم بمشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين».
وأشار الخشت في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، إلى أنه سبق أن تقدم الحزب بمشروع قانون بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.
إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون «الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني»، بالإضافة إلى مشروع قانون «تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها».
وأضاف الخشت أن الحزب تقدم أيضًا بمشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، خلال دور الإنعقاد السابق ومن المقرر مناقشتهما خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروعات القوانين التي طرحت خلال دور الانعقاد الأول، سواء المقدمة من حزب العدل أو من أحزاب أخرى، لا تزال قائمة، ومن المقرر استمرار مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل إلى أنه تم عقد اجتماعات للجنة متابعة قانون الإدارة المحلية، التي تم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون، لبحث مشروعات القوانين المقدمة حوله.
يستعد الحزب للتقدم بمشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
سبق أن تقدم الحزب بمشروعات قوانين بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، وإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، والإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية
نعم، أوضح حسام الخشت أن مشروعات القوانين التي طرحت خلال دور الانعقاد الأول لا تزال قائمة ومن المقرر استمرار مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي
