يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات، وتشجيعهم على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن هذه الحوافز إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إعفاءات تتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج، وعدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة، وفقًا لضوابط وشروط حددها القانون.
إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية
وتنص المادة 30 من القانون على جواز إعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية، كليًا أو جزئيًا، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الجهة المختصة، ولمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، وفقًا لما ورد بالنص القانوني.
ويأتي هذا الإعفاء ضمن الحوافز التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتها على الاستمرار والتوسع في ممارسة أنشطتها.
إعفاء الأرباح الرأسمالية عند شراء أصول جديدة
وفي السياق ذاته، تقضي المادة 29 بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
ويحدد القانون اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يربط الميزة الضريبية بإعادة توجيه حصيلة البيع نحو تحديث الأصول الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي للمشروعات.
إعفاء توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد
كما تنص المادة 31 على عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك بشرط أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
وتندرج هذه الميزة ضمن التيسيرات الضريبية التي أقرها القانون للمشروعات المستفيدة من أحكامه، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتشجيع أصحاب المشروعات على مواصلة النشاط والاستثمار.
القانون يمنح إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعفاء الأرباح الرأسمالية عند التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج بشروط محددة، وعدم خضوع توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة
يستفيد المشروع إذا استخدم حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
نعم، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة في هذا الشأن بشرط أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين
