أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تأكيد مجلس الدفاع الوطني مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الإقليم برمته يجسد أهمية التحرك المصري المستمر لاحتواء التوترات المتصاعدة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب اتساع نطاق الصراعات بما يهدد مصالح الشعوب ومقدرات الدول.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية على المواجهات والتصعيد، بما يساهم في احتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على المستويين الأمني والاقتصادي.
وأشار النائب محمد سليم، إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يفرض تحديات كبيرة على الأمن القومي العربي والأفريقي، في ظل تداخل المصالح والارتباط الوثيق بين استقرار الشرق الأوسط وأمن القارة الأفريقية، بجانب انعكاسات الأزمات على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والاستثمار ومعدلات التنمية.
وقال إن الدولة المصرية تنطلق في تحركاتها من ثوابت واضحة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ حقوق الشعوب ويحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للصراعات.
وشدد النائب محمد سليم على أن خفض التصعيد لم يعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المدنيين وحماية مقدرات الدول، مؤكدا أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات التهدئة، وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية.
اعتبر أن مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الإقليم يجسد أهمية التحرك المصري المستمر لاحتواء التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
دعا إلى تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتغليب الحوار والحلول السياسية على المواجهات
لأنه يساهم في حماية أرواح المدنيين ومقدرات الدول، ويحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للصراعات، ويدعم مسارات التهدئة والتسويات السياسية المستدامة
