تساءل المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب سابقاً، عن المسؤول عن أزمة توقف شحن العدادات الكودية بعد نحو 10 سنوات من تركيبها، رغم تأكيد المواطنين أنها كانت تعمل، ومطالبتهم بسداد 3 آلاف جنيه لاستبدالها.
وأوضح الحريري في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العداد ليس جهازًا يختار المواطن مواصفاته أو الشركة المصنعة له، وإنما هو جزء من منظومة مرفق عام، تتولى شركات توريده وتركيبه وإدارته.
هيثم الحريري: انتهاء العمر الافتراضي لا يعني تحميل المواطن التكلفة وحده
وأشار إلى أن وصول العداد إلى نهاية عمره الافتراضي لا يعني تلقائيًا أن يتحمل المواطن وحده تكلفة استبداله، خاصة إذا خرج العداد من الخدمة بقرار من الشركة وليس بسبب سوء استخدام من المواطن.
وأكد أن المسؤولية مشتركة بين شركة الكهرباء والشركة المصنعة أو الموردة، ويجب تحديدها وفقًا لسبب المشكلة وشروط التوريد والضمان، بدلًا من تحميل المواطن التكلفة في جميع الأحوال.
تساؤلات بشأن تكلفة استبدال العدادات الكودية
ولفت الحريري إلى أن وزارة الكهرباء تشير إلى أن العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات، إذا ثبت وجود عيوب فنية تستدعي استبدالها، تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغييرها.
وتساءل عن المبرر لتحميل المواطن التكلفة كاملة إذا خرج العداد الأقدم من الخدمة دون تدخل منه، لمجرد مرور الزمن.
هيثم الحريري يطالب بمراجعة قرار استبدال العدادات
وشدد على أن المطلوب لا يقتصر على تقسيط المبلغ على المواطن، وإنما يتضمن مراجعة القرار وفحص العدادات وإعلان الأسباب الفنية بوضوح، وتحديد المسؤولية عن تكلفة الاستبدال بصورة عادلة.
وأكد أن تكلفة الخلل في منظومة الكهرباء لا ينبغي أن تتحول تلقائيًا إلى عبء جديد على المواطن، مشددًا على مسؤولية مرفق الكهرباء عن تقديم خدمة مستقرة، وضرورة توضيح أسباب المشكلة والجهة المسؤولة عنها قبل مطالبة المواطنين بتحمل تكاليف الاستبدال.
الأزمة مرتبطة بتوقف شحن العدادات الكودية بعد نحو 10 سنوات من تركيبها، مع مطالبة المواطنين بسداد 3 آلاف جنيه لاستبدالها رغم تأكيدهم أنها كانت تعمل
لا، فهو يؤكد أن انتهاء العمر الافتراضي للعداد لا يعني تحميل المواطن التكلفة وحده، خاصة إذا خرج من الخدمة بقرار من الشركة وليس بسبب سوء استخدام
أشار إلى أن وزارة الكهرباء تقول إن العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات إذا ثبت وجود عيوب فنية تستدعي استبدالها تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغييرها
