قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الاثنين 19 أكتوبر 2026، إن بلاده تواجه “عقبات” في الحصول على صواريخ اعتراض ضرورية للتصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الروسية، داعيًا إلى ضمان استمرار إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والذخائر اللازمة لحماية الأراضي الأوكرانية.

وأضاف سيبيها، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن التعامل مع ما وصفه بخفض عوائد الحرب الروسية، وضمان استمرار تسليم أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية، يجب أن يكونا من الأولويات الملحة.

ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن طبيعة العقبات التي تواجه بلاده في الحصول على هذه الصواريخ، أو الجهات المسؤولة عنها، كما لم يحدد حجم النقص في الإمدادات أو المدة التي قد يستغرقها تجاوزه.

أولوية لتعزيز الدفاع الجوي

شدد سيبيها على أهمية استمرار تسليم أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ الاعتراض، في ظل حاجة أوكرانيا إلى التصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية. وتبرز هذه التصريحات اعتماد كييف على الإمدادات العسكرية الخارجية لتعزيز قدرتها على حماية المدن والمنشآت من الضربات الجوية.

ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن الشحنات المنتظرة أو الدول التي قد تتأثر عمليات التسليم المرتبطة بها.

عقبات بلا تفاصيل معلنة

لم يوضح وزير الخارجية الأوكراني طبيعة الصعوبات التي تعرقل الحصول على الصواريخ، وما إذا كانت مرتبطة بتوافرها أو بترتيبات التسليم أو بعوامل أخرى. كما لم يعلن عن إجراءات محددة لمعالجة هذه العقبات.

وتأتي تصريحات سيبيها في وقت تواصل فيه أوكرانيا المطالبة بضمان تدفق أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ الاعتراض، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية لمواجهة الهجمات الروسية.

خفض عوائد الحرب أولوية أوكرانية

ربط سيبيها بين ضمان استمرار الإمدادات الدفاعية والجهود الرامية إلى خفض عوائد الحرب الروسية، معتبرًا الأمرين من الأولويات العاجلة. ولم يحدد الوزير في بيانه الخطوات العملية التي يقترح اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الملفين بصورة ملحة.

الأسئلة الشائعة

قال أندريه سيبيها إن أوكرانيا تواجه عقبات في الحصول على صواريخ اعتراض ضرورية للتصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الروسية

دعا إلى ضمان استمرار إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والذخائر اللازمة، مع استمرار تسليم صواريخ الاعتراض الخاصة بالصواريخ الباليستية

لا، لم يقدم تفاصيل عن طبيعة العقبات أو الجهات المسؤولة عنها، ولم يحدد حجم النقص في الإمدادات أو المدة المتوقعة لتجاوزه