قالت نتالي غوليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن حالة الغضب الشعبي والتظاهرات التي تشهدها فرنسا تتطلب تقييما وفهما للأسباب العميقة التي دفعت المواطنين إلى النزول إلى الشوارع، مشددة على ضرورة التمييز بين المخربين والمتظاهرين السلميين.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أعمال عنف وتخريب، إلى جانب العديد من المشكلات المتعلقة بالطلاب، التي يجب أخذها في الاعتبار، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير إحراق الممتلكات أو الاعتداء على الأشخاص أو نهب المحال التجارية بحرية التعبير أو الغضب الاجتماعي، لأن هذه الممارسات تضر بالمجتمع بأكمله، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين.
وأوضحت غوليه أن تحقيق التوازن بين الحرية والأمن يمثل أحد أهم الاختبارات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الحرية ليست نقيضًا للأمن، كما لا ينبغي أن يكون الأمن ذريعة لتقييد الحريات دون مبرر، بل إن الدولة الديمقراطية مطالبة بحماية حق المواطنين في التعبير والتظاهر، وضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم في الوقت نفسه.
دعت إلى فهم الأسباب العميقة للغضب الشعبي والتمييز بين المتظاهرين السلميين والمخربين
أكدت أنه لا يمكن تبرير إحراق الممتلكات أو الاعتداء على الأشخاص أو نهب المحال التجارية باعتبارها تعبيرًا عن الحرية أو الغضب الاجتماعي
قالت إن الحرية ليست نقيضًا للأمن، وإن الدولة الديمقراطية مطالبة بحماية حق المواطنين في التعبير والتظاهر مع ضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم
