تحقيق أمريكي مع ريتشارد جرينيل بسبب شبهات استغلال المنصب

أفاد موقع “أكسيوس” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه بفتح تحقيق بشأن مستشاره ومبعوثه للمهام الخاصة ريتشارد جرينيل، على خلفية ادعاءات تتعلق باستخدام النفوذ الرسمي لتحقيق مصالح شخصية، وشبهات بشأن تبرعات مالية مخصصة لمركز جون إف كينيدي للفنون الاستعراضية.

وذكر الموقع، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض يتولى التحقيق، الذي جاء عقب معلومات قدمتها ألينا هابا، المستشارة والمحامية السابقة لترامب، في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

وبحسب رواية هابا، فإن غرينيل عرض في مايو 2025 على زوجها، رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون، تقديم تبرع للمركز الثقافي، مقابل المساعدة في ترتيب لقاءات له مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامه لحضور فعاليات يشارك فيها الرئيس الأمريكي.

وأشار “أكسيوس” إلى أن رسالة نصية أرسلها جرينيل إلى ميلدون تتضمن العرض المزعوم، وأصبحت، وفق ما نقله الموقع عن مسؤولين في الإدارة، من الأدلة الأساسية التي يجري فحصها لتحديد ما إذا كان المبعوث الأمريكي قد استغل منصبه أو أخل بالثقة الممنوحة له.

تبرعات محل خلاف ونفي للاتهامات

وفي تطور مرتبط بالقضية، نقل الموقع عن هابا ومحامي ميلدون قولهما إن رجل الأعمال التركي حوّل بالفعل أموالا إلى مركز كينيدي استجابة للاقتراح المنسوب إلى جرينيل، إلا أنهما أفادا بأن المركز لم يتلقَّ تلك الأموال.

وتتعلق التحقيقات، بحسب التقرير، بشبهات حول احتمال إساءة استخدام تبرعات كان يُعتقد أنها قد تصل إلى ملايين الدولارات، فيما لم تُحسم بعد المسؤولية عن مصير الأموال أو مدى صحة الاتهامات المتداولة.

من جانبه، رفض جرينيل الاتهامات الموجهة إليه من هابا وميلدون، مؤكدا أنه لم يحصل على أي أموال من رجل الأعمال التركي.

من إدارة مركز كينيدي إلى المهام الخاصة

وتأتي هذه القضية في وقت يتمتع فيه جرينيل بسجل طويل من المناصب الدبلوماسية والأمنية في الإدارة الأمريكية. فقد شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا بين عامي 2018 و2020، كما تولى منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية عام 2020.

كذلك تولى إدارة مركز جون إف كينيدي للفنون الاستعراضية خلال الفترة الممتدة من فبراير 2025 إلى مارس 2026، ويشغل منصب مبعوث ترامب للمهام الخاصة.

ومن المنتظر أن يركز التحقيق على فحص الاتصالات المتعلقة بالتبرع المزعوم، والتحقق من مسار الأموال، وتحديد ما إذا كان قد جرى استخدام المنصب الرسمي في مقابل وعود بتسهيل الوصول إلى مسؤولين أمريكيين أو المشاركة في فعاليات رئاسية، مع بقاء الاتهامات في إطار الادعاءات التي لم يُعلن حسمها.