أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء مذكرتي إحضار ومثول بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي،ونشرت عنه صحف لبنان ووكالات الأنباء.
جاء ذلك على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران، الذي أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023، وقررت الحكومة العام الماضي تجريده من سلاحه.
شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار
وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت.
وأوقفت سائقها وشخصا برفقته وأقر حزب الله لاحقا بأن المتفجرات تعود له.
وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات “أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما”.
وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.
وكان مصدر أمني أفاد بعد ضبط الشاحنة عن توقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما “ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضا”.
وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.
الأجهزة الأمنية والقضائية
وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الحالي إن الحزب أبلغ “الأجهزة الأمنية والقضائية” بأن “السيارة وحمولتها تعودان الى المقاومة”، موضحا أنها “قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته “ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما”.
وشدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون السبت على أن الجيش والقوى الأمنية يتولون “تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر”، موضحا أنه “تتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملا في تطبيق القوانين وقرارت السلطة السياسية”.
وإثر حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب.
لأن التحقيقات الأولية ربطتهما بشحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين، وتوصلت إلى تحديد كامل هويتيهما
الأجهزة الأمنية أوقفت شاحنة في الثامن من الشهر الحالي كانت محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت
رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما
