رحبت الدنمارك بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل لتسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرةً إياها أساسًا جيدًا للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية. جاء هذا في إطار المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وأكدت الدنمارك أن المقترح، الذي تم تقديمه في عام 2007، يمثل مساهمة جادة وموثوقة في العملية السياسية. كما أشارت إلى أنه يمكن أن يشكل قاعدة مناسبة للتوصل إلى تسوية سياسية توافقية بين الأطراف.
يأتي هذا الموقف في ظل التطورات المتعلقة بالمسار الأممي لتسوية قضية الصحراء الغربية، خاصةً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي دعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي.
كما أكدت الدنمارك على دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، مشددةً على أن اعتبار خطة الحكم الذاتي أساسًا جيدًا للتسوية لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بل يجب أن يكون أي حل نهائي متفقًا عليه بين الأطراف وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
يعكس هذا الموقف استمرار الاهتمام الدولي بدفع العملية السياسية نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتفاوض والبحث عن حلول واقعية ودائمة تحظى بقبول الأطراف المعنية.
