اتهمت حكومة النيجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف وراء محاولات زعزعة الاستقرار، ملوحة باللجوء إلى القضاء الدولي.
وأشارت النيجر إلى أنها جمعت وثائق وأدلة مهمة تتعلق بالأحداث التي وقعت في 28 و29 أغسطس 2026 في نيامي، مؤكدة على حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية ضد ما تصفه بمحاولة لزعزعة استقرار البلاد. كما أكدت الحكومة أن العملية لم تكن مجرد تحرك عسكري داخلي، بل كانت لها امتدادات دولية. ووجهت النيجر اتهاماً مباشراً للرئيس ماكرون بالوقوف على رأس شبكة شجعت ودعمت تلك العملية. وفي ختام بيانها، أعربت الحكومة النيجرية عن تقديرها للدول التي أبدت تضامنها مع النيجر منذ بداية الأحداث، مشيدة بشكل خاص بدول كونفدرالية الساحل، والجزائر وروسيا.
