أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، أن الحكومة تواصل حماية حقوق المستثمرين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التحقيقات الجارية بشأن عدد من الصناديق الاستثمارية.
وقال شيمشك، في تدوينة على منصة «إن سوسيال» التركية، إن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم اتخاذ أي إجراءات بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة.
وأوضح أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، في إطار مساعي تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وذلك عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.
وأضاف شيمشك أن الوزارة تراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق، مشددا على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يمثل أولوية للحكومة.