تقترب وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من موعد الاستحقاق خلال أيام، وسط عدة سيناريوهات محتملة لمصيرها، من بينها تمديد أجلها لفترة جديدة أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة في مصر.
وتحتفظ السعودية لدى البنك المركزي المصري بودائع بقيمة إجمالية تبلغ 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كوديعة قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار كوديعة متوسطة وطويلة الأجل.
وجاءت الودائع السعودية في إطار دعم احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر، ومساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة نقص السيولة الدولارية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
3 سيناريوهات للوديعة السعودية
تتمثل السيناريوهات المحتملة لمصير الوديعة السعودية في سداد قيمتها عند الاستحقاق، أو تمديد أجلها لفترة جديدة، أو مبادلتها بأصول أو استثمارات لصالح السعودية في مصر، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن أحد السيناريوهات المحتملة يتمثل في موافقة السعودية على مبادلة الوديعة المستحقة باستثمارات مباشرة في مصر، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن تمديد أجل الوديعة لفترة جديدة يظل أيضًا أحد الخيارات المطروحة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأخر في سداد أي من التزاماتها الخارجية.
4 مليارات دولار ودائع كويتية
ولا تقتصر الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري على السعودية، إذ تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار، تستحق على شريحتين، إحداهما في أبريل والأخرى في سبتمبر، ويتم تجديدها سنويًا عند حلول موعد الاستحقاق.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير سابق بشأن مصر إلى أن دول الخليج ستبقي ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
الإمارات حوّلت وديعة إلى استثمار
وسبق أن وافقت الإمارات على تحويل ودائع مستحقة لها على مصر بقيمة 11 مليار دولار ضمن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار في 2024.