تراجع الذهب اليوم الخميس بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الجلسة السابقة، حيث انخفضت أونصة الذهب العالمية بنحو 0.6% لتسجل 4478 دولارا، بينما حافظ الذهب في السوق المصري على مستويات مرتفعة بفضل استقرار سعر صرف الدولار قرب 51 جنيها.
افتتحت أونصة الذهب عند 4521 دولارا قبل أن تتداول قرب 4493 دولارا، بعد أن حققت ارتفاعا بنسبة 4.4% أمس، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 4524 دولارا، مما يعكس مكاسب بلغت 11% منذ بداية أغسطس، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يناير.
جاء هذا الارتفاع بعد اختراق الذهب مستوى المقاومة عند 4400 دولار، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، حيث تراجع الدولار بنحو 1% منذ بداية الأسبوع، مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف، مما زاد من جاذبية الذهب.
في سياق متصل، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استمرار المخاوف بشأن التضخم، حيث أبدى عدد من الأعضاء إمكانية رفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم بالوتيرة المطلوبة، وصوت ثلاثة أعضاء لصالح رفعها 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير.
الذهب في السوق المصري
تراجع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم بعد ارتفاعه بأكثر من 3% خلال جلسة أمس، حيث افتتح عيار 21 عند 6375 جنيها للجرام، بعد إغلاقه أمس عند 6400 جنيه، بعد أن تمكن من اختراق مستوى المقاومة عند 6300 جنيه.
أسعار الذهب في السوق المصري
عيار 24 يسجل 7371.43 جنيها للجرام، عيار 21 يسجل 6450 جنيها للجرام، عيار 18 يسجل 5528.57 جنيها للجرام، عيار 14 يسجل 4300 جنيه للجرام، بينما الجنيه الذهب يسجل 51600 جنيه، والأونصة محليا تسجل 229251 جنيها.
سجل الدولار في البنوك نحو 50.88 جنيه، فيما بلغ السعر الاسترشادي للأونصة العالمية 4528.70 دولار، ويواجه الذهب المحلي ضغوطا من تراجع الطلب مع اقتراب موسم الدراسة، مما أدى إلى تداول الأسعار بخصم يصل إلى 50 جنيها عن السعر العادل.
تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت المعدلات في ظل عودة التضخم للارتفاع خلال يوليو.
توقعات الذهب
فنياً، يظل مستوى 4500 دولار محورا رئيسيا لحركة الذهب العالمي، حيث قد يدعم الحفاظ عليه إعادة اختبار 4524 دولارا، بينما قد يدفع استمرار جني الأرباح الأسعار نحو 4400 دولار، وفي السوق المصري، يمثل مستوى 6300 جنيه لعيار 21 دعما مهما.
بينما يبقى 6400 جنيه مستوى مقاومة رئيسيا، وتظل حركة الذهب محليا مرتبطة باتجاه الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار وقدرة الطلب المحلي على استيعاب الأسعار المرتفعة.