أعلنت البورصة المصرية بدء تطبيق التقسيم الجديد للأسواق اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، حيث يهدف هذا التغيير إلى توحيد معايير الإدراج مع مؤشرات البورصة، مما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من نشاطه.
يتضمن التقسيم الجديد ست قوائم رئيسية تشمل الأوراق المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، ومتوسط النشاط، وغير النشط، بالإضافة إلى قائمة مؤشر «تميز» وقائمة «النيل»، مع بيان خاص بالأوراق المالية المسموح بمزاولة آلية اقتراضها بغرض البيع.
آليات التداول تتوسع في 3 أسواق وقائمة تميز
يسمح التقسيم الجديد للمتعاملين في الأسواق الأكثر نشاطًا ومتوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز» بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في نفس الجلسة، مما يتيح لهم شراء الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، بالإضافة إلى إمكانية الشراء بالهامش.
تختلف نسبة قبول الأوراق المالية كضمان وفقًا لتصنيف السوق، حيث تُقبل الأوراق المالية كضمان بنسبة تصل إلى 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطًا، بينما تصل النسبة إلى 80% في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز».
يأتي هذا التوسع في الآليات ضمن جهود البورصة لدعم السيولة وتعزيز النشاط على الأوراق المالية المدرجة، مما يسهم في تحسين كفاءة السوق وزيادة استخدام أدوات التداول المتاحة.
“الشورت سيلينج” يقتصر على EGX30 و«EGX 30 INDEX ETF»
بالنسبة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يعرف بـ”الشورت سيلينج”، أوضحت البورصة أن هذه الآلية ستقتصر على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30، بالإضافة إلى وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF.
تختلف هذه الآلية عن آليات التعامل في ذات الجلسة والشراء بالهامش، التي يُسمح بمزاولتها على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا ومتوسط النشاط وقائمة مؤشر «تميز».
ضوابط مشددة على شركات السمسرة والأعضاء
أكدت البورصة المصرية ضرورة التزام الأعضاء المسموح لهم بمزاولة الأنشطة المتخصصة بجميع الضوابط المنظمة للتعامل، بما في ذلك التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بثمن الأوراق المالية.
تشير المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى ضرورة التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما تتحمل الشركة مسؤولية ضمان سداد ثمن الأوراق المالية من أموالها الخاصة.
شددت البورصة على أهمية إجراء دراسات شاملة لتحليل المخاطر بدقة على مستوى السوق والورقة المالية والعميل، لضمان أعلى مستوى ممكن من إدارة المخاطر.
كما ألزمت الأعضاء بإعداد قائمة بالأوراق المالية المقبولة كضمان والمسموح عليها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع تحديد نسبة الضمان لكل ورقة مالية وفقًا لتحليل ودراسة المخاطر.
يأتي هذا التغيير في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، بهدف دعم السيولة ورفع مستويات النشاط وتحسين كفاءة السوق، مع ربط آليات التداول المتاحة بنشاط الأوراق المالية وتصنيفها داخل السوق.