سجلت الصادرات الغذائية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغت 175 ألف طن تم تصديرها إلى 191 دولة، مما يعكس قدرة المنتجات المصرية على التنافس في الأسواق العالمية، في ظل جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على الإنتاج والتصدير وفق المعايير الدولية.
أظهر التقرير الأسبوعي الـ24 لعام 2026، الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إجمالي الصادرات الغذائية بلغ 3549 رسالة تصديرية بوزن 175 ألف طن، صدرتها 1380 شركة، شملت 737 صنفًا من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفاكهة والدرنات.
تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها لبنان والجزائر والسودان وليبيا، بينما جاء ميناء سفاجا في مقدمة المنافذ التصديرية بإجمالي 625 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ507 رسائل، ثم ميناء دمياط بـ459 رسالة.
بلغت صادرات الفاكهة نحو 41 ألف طن، حيث تصدرت الموالح بإجمالي 20 ألف طن، تلتها العنب والفراولة بنحو 9 آلاف طن لكل منهما، بينما بلغت صادرات الخضراوات 30 ألف طن، جاء البصل في المركز الأول بإجمالي 7 آلاف طن، تلاه الفاصوليا والبطاطس بنحو 5 آلاف طن لكل منهما.
دعم تنافسية الصادرات المصرية
في إطار تعزيز تنافسية الصادرات، أصدرت الهيئة 1100 شهادة صحية للتصدير، مما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء ويعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.
على صعيد الواردات، استقبلت مصر 1556 رسالة غذائية بإجمالي 138 ألف طن، لصالح 842 شركة، حيث تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للسوق المصرية، تلتها الولايات المتحدة وإندونيسيا وروسيا وأستراليا، بينما جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الواردة.
فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أعلنت الهيئة الإفراج عن 1042 رسالة غذائية تحت التحفظ، إضافة إلى الإفراج السريع عن 372 رسالة، كما أصدرت تراخيص استيراد لـ52 مستوردًا، في إطار تسريع حركة التجارة مع الحفاظ على معايير الرقابة.
أكد التقرير استمرار جهود الهيئة في تعزيز الرقابة على السوق المحلي، حيث نفذت خلال الأسبوع 1209 مأموريات تفتيش شملت 4486 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
كما واصلت الهيئة تطوير منظومة التخزين الغذائي، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لديها إلى 1687 مخزنا، بالإضافة إلى استمرار حملات التفتيش على المصانع والمحلات العامة والسلاسل التجارية، مما يدعم سلامة الغذاء ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة محليًا.