شهدت تعاملات الأسبوع المنتهي زيادة ملحوظة في نشاط المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغت مشترياتهم 82.015 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 153.288 مليار جنيه، مما أدى إلى إجمالي تعاملات وصل إلى 235.303 مليار جنيه، بينما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 28.2 مليون جنيه.
في سوق الأسهم، حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 171.7 مليون جنيه بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 44.295 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 44.123 مليار جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي بيع قدره 188.8 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 1.337 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 1.526 مليار جنيه.
كما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء بلغ 11.1 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 47.3 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 36.2 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 37.7 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 6.889 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 6.851 مليار جنيه.
أما المؤسسات العربية، فقد سجلت صافي بيع بلغ 267 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 384.7 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 651.7 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 235.3 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 2.241 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 2.006 مليار جنيه.
في سوق السندات وأذون الخزانة، سجل الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 985 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 1.249 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 263.9 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي شراء مماثل بعد مشتريات بقيمة 123.3 مليون جنيه دون أي مبيعات.
في المقابل، حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 72.601 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 460.349 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 387.747 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بلغ 2.465 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 40.872 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 43.337 مليار جنيه.
وعلى مستوى إجمالي الأسواق، سجل الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 1.159 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 45.618 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 44.459 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 71.039 مليار جنيه بعد مشتريات بقيمة 84.256 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 155.295 مليار جنيه.