شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أحجام التداول وعدد العمليات المنفذة رغم تراجع القيمة الإجمالية للتداولات، مما يعكس هيمنة تعاملات السندات وأذون الخزانة على النشاط الكلي للسوق.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 487.5 مليار جنيه، مع تنفيذ 17.798 مليار ورقة مالية من خلال 1.081 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 660.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق، حيث سجلت كمية التداول 13.911 مليار ورقة مالية على 880 ألف عملية.

استحوذت الأسهم على 11.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 88.98% من إجمالي التعاملات، مما يشير إلى استمرار هيمنة السندات على السوق.

فيما يتعلق بالأسهم المقيدة، ارتفعت قيمة التداولات إلى 51.177 مليار جنيه، مقابل 41.850 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت نحو 9.33 مليار جنيه، كما زاد حجم التداول إلى 17.627 مليار ورقة مالية، مع تنفيذ 1.077 مليون عملية.

أما في سوق الأوراق المالية غير المقيدة، فقد ارتفعت قيمة التداول إلى 388.64 مليون جنيه، مقارنة بنحو 149.05 مليون جنيه، وزاد حجم التداول إلى 144.99 مليون ورقة مالية، مع تنفيذ 801 عملية.

تداولات السندات وأذون الخزانة شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 408.754 مليار جنيه، مقارنة بـ601.518 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض تجاوز 192.7 مليار جنيه، كما انخفض عدد العمليات إلى 2,270 عملية.

فيما يتعلق بصناديق المؤشرات، ارتفعت قيمة التداولات إلى 12.96 مليون جنيه، مع زيادة حجم التداول على وثائق صناديق المؤشرات إلى 217.1 ألف وثيقة، وارتفاع عدد العمليات إلى 1,566 عملية.

سجل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً قويًا، حيث قفزت قيمة التداولات إلى 535.90 مليون جنيه، بزيادة تجاوزت 110%، مع ارتفاع حجم التداول إلى 268.46 مليون ورقة مالية وعدد العمليات إلى 29,554 عملية.

إجمالي قيمة التداولات المسجلة بالسوق خلال الأسبوع الحالي بلغ نحو 460.332 مليار جنيه، مقارنة بـ643.527 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع إجمالي حجم التداول إلى 17.797 مليار ورقة مالية وعدد العمليات إلى 1.081 مليون عملية.

تعكس هذه المؤشرات تحولًا في هيكل التداولات، حيث تراجعت مساهمة السندات وأذون الخزانة في إجمالي السيولة المتداولة، مقابل نشاط ملحوظ في سوق الأسهم، مما ساهم في ارتفاع أحجام التداول وعدد العمليات المنفذة رغم انخفاض القيمة الإجمالية للتعاملات.