اختتم البنك الزراعي المصري فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في خطوة تعكس التزام البنك بالتحول نحو التمويل المستدام وتطبيق معايير الاستدامة في منتجاته المصرفية.
شهدت الجلسة الختامية عرضاً لجهود البنك والوكالة في تعزيز قدرة البنك على تبني ممارسات التمويل المستدام ودمج معايير الاستدامة في أنشطته التمويلية، خاصة للمشروعات الصغيرة، مما يضمن حماية مصالح العملاء والمجتمع والبيئة.
حضر الجلسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، وعدد من المسؤولين من الوكالة الألمانية، حيث تم تناول أهمية النظام في دعم اتخاذ القرارات التمويلية بشكل مسؤول ومدروس.
يهدف نظام ESRMS إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن عمليات اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، مما يسهم في تعزيز جودة القرارات التمويلية ودعم المشروعات ذات الأثر التنموي.
أكد محمد أبو السعود أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية تدعم ريادة البنك في التمويل المستدام، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار رؤية البنك لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الاستدامة.
أضاف أبو السعود أن النظام يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية البنك لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يعزز دوره كمؤسسة مصرفية تنموية تدعم التمويل المستدام.
من جانبها، أكدت غادة مصطفى أن النظام يمثل خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة في العمليات التمويلية، حيث يوفر إطارًا مؤسسيًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
يمتد نطاق تطبيق نظام ESRMS ليشمل كافة أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، ويغطي جميع مراحل دورة الائتمان والاستثمار، بدءًا من دراسة المشروعات وحتى المتابعة المستمرة.
يستند النظام إلى مجموعة من المرجعيات والمعايير المحلية والدولية، مما يعزز من مواءمة سياسات البنك مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يوفر النظام آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية، مما يعزز من مبادئ المساءلة والحوكمة داخل العمل المصرفي.
يُعد البنك الزراعي المصري من أقدم البنوك المتخصصة في دعم القطاعين الزراعي والريفي في مصر، حيث يضطلع بدور تنموي محوري في تمويل الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.