منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة “بي إي جي للتجارة والاستثمار” مهلة حتى 21 يوليو 2026 لاستيفاء المتطلبات الفنية والمحاسبية اللازمة لزيادة رأس المال، محذرة من رفض طلب نشر تقرير الإفصاح حال عدم الالتزام، مما سيؤثر على إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة سوق رأس المال، حيث أكدت أنها تتابع موقف الشركة منذ قرارها في أغسطس 2024 بإرجاء البت في طلب زيادة رأس المال من 32.806 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بسبب ملاحظات جوهرية تتعلق بمعايير المحاسبة المصرية.
تتضمن الملاحظات عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة، مما أثر على القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة الخاصة بالزيادة، كما تابعت الهيئة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بما في ذلك اعتذار مراقب الحسابات الحالي وتعيين مراقب جديد لاستيفاء الملاحظات.
سجلت الشركة خسائر مرحلة تقارب 21.7 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع تراجع الإيرادات إلى 6.036 مليون جنيه، مما يعكس تراجعًا بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ مضاعف القيمة الدفترية للسهم 12.3 مرة.
أكدت الهيئة أن الشركة لا تزال غير مستوفية للمتطلبات اللازمة لزيادة رأس المال، وطالبتها باستيفاء القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وإزالة الملاحظات الجوهرية، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى توضح استخدام حصيلة الزيادة.
كما ألزمت الهيئة الشركة بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة بعد تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين، وعقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية، مع ضرورة نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
شددت الهيئة على استمرارها في متابعة موقف الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين، داعية المتعاملين للاعتماد على الإفصاحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.