أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد من مصر، وذلك بعد انتهاء تحقيق أظهر تأثير هذه الواردات السلبي على الصناعة الوطنية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية المنتج المحلي.
تحدد الرسوم بنسبة 60.40% على واردات مجموعة قنديل للصلب، بينما تصل إلى 84.39% على باقي المنتجين المصريين، وذلك بعد تحقيق بدأ في 14 أكتوبر 2024 وانتهى في 13 أبريل 2026.
أظهرت نتائج التحقيق زيادة ملحوظة في الواردات المصرية من الصلب المدرفل على البارد، مما أثر سلبًا على أداء الصناعة الوطنية في المغرب، حيث تدهورت المؤشرات الاقتصادية والمالية للمنتجين المحليين.
كما رصد التحقيق وجود طاقات إنتاجية وفوائض لدى المصدرين المصريين، مما يعزز احتمالات استمرار تدفق الواردات المغرقة إلى السوق المغربية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المحلية.
أثبت التحليل وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة الواردات المصرية المغرقة وتدهور أوضاع الصناعة الوطنية، حيث لم يكن للعوامل الأخرى تأثير يعادل تأثير هذه الواردات، مما استدعى فرض الرسوم النهائية.
يشمل القرار جميع واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد، سواء كانت في صورة لفائف أو صفائح مقطعة غير مطلية، والتي تستخدم في العديد من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية ومواد البناء.