أطلقت وزارة الإسكان والمرافق حملة توعوية تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون» بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحماية هذا المورد الحيوي.
تهدف الحملة إلى تعريف المواطنين بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، مما يسهم في تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه كجزء أساسي من الحياة اليومية.
تركز الحملة على شرح أبرز أحكام القانون، بما في ذلك حقوق المواطنين في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة، كما توضح الالتزامات القانونية للمشتركين والعقوبات المقررة لمواجهة التعديات وإهدار المياه، مما يعزز حماية الموارد المائية.
تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تشمل الحملة مجموعة من الأنشطة التوعوية مثل الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى الحملات الميدانية في القرى والمدن، مع استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع فئات المجتمع.
من المقرر أن تتضمن الحملة فعاليات ميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون الموارد المائية.
أكدت الجهات المنظمة أن الحفاظ على المياه والالتزام بالقانون مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن استدامة خدمات مياه الشرب تبدأ بوعي المواطن، حيث تعتبر كل قطرة مياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لضمان مستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.