تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث اطلع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية المقدمة للمصانع والشركات، بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، وممثلين عن عدد من الشركات.
اجتمع الوزير مع قيادات الهيئة لاستعراض مهامها وأنشطتها، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي وآليات حوكمة المواصفات، كما تم عرض استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
أكد الوزير أن الهيئة تعتبر صرحاً وطنياً لدورها في تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويساعد في نفاذ منتجاتها للأسواق المحلية والدولية، مشيداً بمشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية.
أوضح هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مع تحديد خمس مجموعات صناعية تهدف لزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن الجودة هي عنصر أساسي في قدرة المنتج على المنافسة.
أشار الوزير إلى أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، حيث أصبحت الجودة شرطاً للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، مما يتطلب من إدارات الهيئة التفكير الإبداعي في تطبيق آليات مراقبة الجودة.
نشر مفهوم “تكلفة الجودة”
أكد هاشم على أهمية نشر مفهوم “تكلفة الجودة” داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءاً أساسياً من إدارة الإنتاج، مما يزيد من ثقة المستهلك ويخفض تكلفة عدم المطابقة.
في ختام كلمته، شكر الوزير الدكتور خالد صوفي وجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المستمرة في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصناعة المصرية، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي أن الهيئة تسعى لتطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، من خلال دمج المعهد القومي للجودة وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.
كما قام وزير الصناعة بتكريم 10 شركات صناعية حصلت على شهادات من الهيئة، تقديراً لجهودها في تحسين جودة المنتجات وكفاءة استخدام الطاقة.
ورحب هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية ووفده المرافق، الذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول كيفية إصدار المواصفات القياسية.