أعلنت البورصة المصرية عن انتهاء أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، حيث ستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أغسطس 2026، مما يضمن استمرار المؤشرات في عكس أداء سوق سندات الخزانة وفق المعايير المعتمدة.
أسفرت المراجعة عن تعديل مكونات المؤشر الرئيسي، حيث تم استبعاد 9 إصدارات من سندات الخزانة وإدراج 12 إصدارًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة إلى 25 إصدارًا.
القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة بلغت نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.22 تريليون جنيه قبل المراجعة، مما يعكس التغيرات في الإصدارات المستوفية لمعايير الانضمام.
كما أعيد العمل بمؤشر سندات الخزانة الفرعي ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات بعد استيفائه معايير الإدراج، بينما تم إيقاف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات لعدم استيفائهما الشروط اللازمة.
الإصدارات الجديدة المنضمة تشمل سندات الخزانة المصرية 7 مايو 2029، و7 مايو 2027، و10 سبتمبر 2029، و15 أكتوبر 2026، و30 يونيو 2029، و12 يناير 2031، و9 مايو 2027، و7 يوليو 2029، و1 أبريل 2028، و24 مارس 2030، و2 ديسمبر 2027، و6 يناير 2029.
في المقابل، تم استبعاد إصدارات 8 مايو 2028، و14 أبريل 2027، و7 يناير 2028، و7 أكتوبر 2028 ذات العائد الثابت، و4 فبراير 2028، و6 مايو 2028، و26 أغسطس 2028، و19 مارس 2027، و4 نوفمبر 2028 بعد انتهاء فترة استيفائها لمعايير الإدراج.
نتائج المراجعة أظهرت أن مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات يضم 19 إصدارًا بنهاية يوليو، مقابل 20 إصدارًا بنهاية يونيو الماضي، بينما عاد مؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات للعمل ليضم 3 إصدارات، واستمر إيقاف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات لعدم استيفائهما المعايير.
بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن مؤشرات سندات الخزانة الفرعية إلى 22 إصدارًا بنهاية يوليو، مقارنة بـ 20 إصدارًا بنهاية يونيو الماضي.
تجري البورصة المصرية مراجعات دورية لمؤشراتها بهدف تحديث مكوناتها وفقًا لمعايير السيولة والقيمة السوقية وآجال الاستحقاق، مما يضمن دقة المؤشرات في عكس حركة سوق سندات الخزانة ويعزز استخدامها كمرجع لقياس أداء سوق أدوات الدين الحكومية من قبل المستثمرين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.