سجل سعر الأسمنت اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 استقرارًا في المصانع والسوق، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء، مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسعار في الفترة المقبلة.

الطن في السوق

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة بناءً على تكاليف النقل والتوزيع، ليصل متوسط الأسعار في المصانع إلى نحو 4000 جنيه حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

يأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، بينما تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج في حال قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.

يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه حسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا مؤخرًا، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى القرب الجغرافي، مما مكن الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.

كشفت بيانات رسمية عن استمرار صادرات الأسمنت المصرية في تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.

استقرار السوق المحلية

يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

يعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، مما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.