طالب الدكتور عبد العزيز الخولي، نائب رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية، بضرورة تعزيز الرقابة على سوق المنظفات، حيث أشار إلى شكاوى متكررة من العاملين في القطاع بشأن عدم مطابقة بعض الخامات للمواصفات، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد الأعباء على المصانع الملتزمة بالمعايير.
أوضح الخولي أن الشكاوى تتعلق بخامات مثل تكسابون وتايلوز والبيتاين، وهي مواد أساسية في صناعة المنظفات، مما يستدعي التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ونشرات بيانات السلامة. كما أكد على أهمية زيادة إجراءات الفحص والرقابة على الخامات المستوردة لضمان جودتها قبل دخولها السوق.
عدم مطابقة الخامات
لفت الخولي إلى أن بعض صغار المصنعين يفتقرون للإمكانات اللازمة لإجراء اختبارات متقدمة، مما يجعل الرقابة عند دخول الخامات إلى السوق ضرورية لضمان جودة مدخلات الإنتاج. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان دخول خامات مطابقة للمواصفات وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات.
استخدام إضافات غير مطابقة
فيما يتعلق بصناعة السلفونيك، دعا الخولي إلى تشديد الرقابة على عمليات التصنيع للتأكد من الالتزام بالمواصفات وعدم استخدام إضافات غير مطابقة. وأشار إلى أهمية حمض السلفونيك الخطي كونه مادة أساسية في صناعة المنظفات، مما يتطلب الالتزام بجودته.
كما أبدى قلقه من استخدام مواد غير مناسبة مثل الميثانول بهدف خفض التكلفة، مما يستدعي فحصًا فنيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي إجراءات. وأكد على ضرورة امتداد الرقابة عبر ثلاث مراحل، بدءًا من فحص الخامات المستوردة وصولًا إلى المنتجات النهائية.
دعا الخولي إلى تكثيف حملات سحب العينات من المنتجات المتداولة للتأكد من مطابقة المكونات، مشددًا على أهمية وجود بيانات تعريفية واضحة للمنتجات لضمان تتبعها وتحديد المسؤولية في حال وجود مخالفات.
حملات توعية للمستهلكين
كما دعا إلى إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول أهمية اختيار المنتجات ذات البيانات الواضحة، مشيرًا إلى أن رفع وعي المستهلك يعد عنصرًا مكملًا للرقابة الرسمية. وأكد على ضرورة دعم الشركات الملتزمة بالمواصفات للحد من المنافسة غير العادلة.
في سياق آخر، أشاد الخولي بقرار وزير الصناعة بإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي والوحدات الصناعية، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة. وأوضح أن تخصيص وحدات بمساحات تصل إلى 500 متر مربع سيساعد صغار المصنعين على تقليل الأعباء الاستثمارية.
أكد أن إتاحة بدائل متنوعة للحصول على الوحدات الصناعية تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الدخول إلى القطاع الرسمي وتنمية مشروعاتهم بصورة أكثر استدامة.