وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، حيث يقدم الجهاز تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.
بقيمة نصف مليار جنيه
يهدف المشروع إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة وتطويرها، حيث تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.
تحسين القدرة الشرائية
بموجب العقد، سيوفر جهاز تنمية المشروعات تمويلاً لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مما يساعدهم في تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة، مما يعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشروعات.
يستهدف المشروع المشروعات التي تم استخراج بطاقة ضريبية لها بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.
أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، مشيراً إلى أهمية المشروع في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التشغيل الذاتي للحد من البطالة.
أوضح رحمي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات للقطاع الرسمي، مما يعزز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار.
أشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر، حيث يعكس العقد دور البنك كجهة رئيسة في دعم الاستراتيجية الوطنية، مستهدفاً 2500 مشروع متناهي الصغر.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب أن توقيع العقد يعكس استمرار الشراكة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى نجاحات سابقة في مشاريع تمويلية مشابهة.
أضاف عبد الوهاب أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يسعى لتقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.