أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تخفيض رسوم الخدمات المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لأطراف المنظومة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهل على الصناديق ومديري المنصات والمستثمرين الأفراد الدخول في هذا المجال.
يأتي القرار رقم 109 لسنة 2026 في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة، ويهدف إلى تقليل الأعباء المالية على جميع الأطراف المعنية، مما يتيح للمواطنين فرصة الاستثمار في العقارات بطريقة رقمية سهلة وسريعة تحت إشراف الهيئة.
س: ما الهدف من قرار الهيئة الجديد؟
ج: يسعى القرار إلى تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري التي تطرح وثائقها عبر المنصات الرقمية، كما يهدف إلى تحفيز صغار المستثمرين على المشاركة في هذا النوع من الاستثمارات من خلال تخفيض الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدمات المقدمة
س: ما الدور الذي تقوم به شركة مصر للمقاصة داخل المنظومة؟
ج: تعتبر مصر للمقاصة الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار العقاري وجميع المعاملات المتعلقة بها، كما تتولى إنشاء وتحديث سجل حملة الوثائق وتلقي بيانات الاكتتابات والاستردادات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين
س: ما الرسوم المقررة على صناديق الاستثمار العقاري؟
ج: حدد القرار رسوم الإيداع والقيد المركزي للصندوق كالتالي
قيد شركة الصندوق لأول مرة بواقع ربع في الألف من رأس المال وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
قيد أي إصدار جديد أو زيادة رأس مال بواقع ربع في الألف وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
اشتراك سنوي 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.
اشتراك سنوي 2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
50 جنيهًا مقابل شهادة موقف القيد.
50 قرشًا عن كل مساهم لطباعة نسخة إضافية من سجل حملة الوثائق، وبحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 3000 جنيه.
الاسترداد الجزئي بواقع ربع في الألف وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.
تطبيق أسعار التوقيع الإلكتروني المعمول بها على خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني.
كما نص القرار على ألا تتجاوز الرسوم السنوية المحصلة من شركة الصندوق 500 ألف جنيه سنويًا.
س: ماذا عن الرسوم الخاصة بمديري المنصات الرقمية؟
ج: قررت الهيئة إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل، حيث يقتصر المقابل المالي على تكلفة خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني وفق الأسعار المعمول بها
س: ما الرسوم التي سيتحملها المستثمرون؟
ج: حدد القرار رسوم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين كما يلي
25 جنيهًا رسوم تعاقد تدفع مرة واحدة فقط.
رسوم حيازة سنوية تعادل 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، وبحد أقصى 100 جنيه للمحفظة الواحدة في كل إصدار.
25 جنيهًا مقابل كل طلب تجميد.
نصف جنيه لكل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية عند تحويل المحفظة أو الاسترداد الجزئي، وبحد أقصى 100 جنيه للطلب.
استلام تحويل المحفظة مجانًا.
كشوف الحساب والتقارير مجانًا.
س: كيف ينعكس القرار على سوق العقارات؟
ج: أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأثير القرار يمتد إلى دعم قطاع التطوير العقاري، حيث يمكن المطورين من عرض مشروعاتهم للاكتتاب عبر المنصات الرقمية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين
س: ما الضمانات المتاحة لحماية المستثمرين؟
ج: تلتزم المنصات الرقمية والصناديق العقارية بتوفير إفصاحات تفصيلية تشمل دراسات الجدوى الاقتصادية والقيمة العادلة للأصول، كما تلتزم بتوفير قنوات دفع مؤمنة وتقديم مواد توعوية للمستثمرين، بالإضافة إلى آليات واضحة لتلقي الشكاوى
س: كم حجم السوق الحالي للاستثمار العقاري الرقمي في مصر؟
ج: أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها تلقت 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، فيما تنشط حاليًا 4 صناديق استثمار عقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري
تراهن الهيئة على أن تسهم هذه الحوافز التنظيمية والرسوم المخفضة في تسريع نمو سوق الاستثمار العقاري الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.