أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، مما يعكس جهود الهيئة في تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الثقافة المالية وفقًا للقانون رقم (10) لسنة 2009.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية، حيث تم الإعلان عن بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
الثقافة المالية
أوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد والمركز يلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز الثقافة المالية في القطاعات تحت إشراف الهيئة، حيث نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا في العام الماضي، مما ساهم في تأهيل آلاف المهنيين من مختلف التخصصات.
أضاف أن البرنامج التدريبي يعد أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويتميز بتنوع موضوعاته وتجارب المدربين، مما يضمن تقديم محتوى تدريبي يتماشى مع أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
كما أشار إلى استعداد الهيئة لدعم بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مشابهة، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، مع إمكانية استفادة القطاع الخاص من البرامج التدريبية المتاحة.
عبر عن أهمية تقييم أثر البرنامج على المستفيدين، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والمديرين الماليين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب.
برنامج الطروحات
شدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات، مشيرًا إلى نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية، مما يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات.
كما أكد على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات القابلة للطرح في البورصة، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، وهو ما تسعى الهيئة لضمان جاهزية الشركات له.
أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد المسارات الرئيسية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الأصول وجذب المستثمرين، مما سينعكس إيجابًا على جاذبية الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية، تهدف إلى نقل أفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة، مما يسهم في تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح.
يأتي البرنامج في شكل رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت حتى الطرح، مع التركيز على الجوانب التشريعية والتنظيمية ومتطلبات الحوكمة والإفصاح، مما يعزز من استدامة الامتثال بعد الإدراج.