أقر مجلس إدارة شركة “ماريدايف” خلال اجتماعه في 22 يوليو 2026 حزمة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة المديونيات القائمة، حيث تشمل إعادة جدولة جزء من القرض المشترك مع البنوك المصرية ونقل جزء من مديونية البنوك الأجنبية إلى إحدى الشركات التابعة، مما يسهم في تعزيز المركز المالي وتحسين السيولة التشغيلية.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أن المجلس اعتمد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بإعادة هيكلة حصة البنوك المصرية في القرض المشترك، والتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار وفقًا لرصيد المديونية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى الفوائد وأية مبالغ أخرى مستحقة.
تتضمن عملية إعادة الهيكلة مد فترة السداد لمدة خمس سنوات، لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، مع الإبقاء على التفويضات الممنوحة للمخولين بالتوقيع عن الشركة لإتمام المفاوضات وإجراء التعديلات اللازمة على الشروط النهائية، كما تم قصر الضمانات المقدمة للبنوك المصرية على 16 وحدة بحرية فقط.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تنفيذ حوالة دين لجزء من القرض المشترك الخاص بالبنوك الأجنبية، ونقله إلى الشركة المرتبطة “ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما”، بقيمة تقديرية تبلغ 156 مليون دولار وفقًا لمركز المديونية في 30 يونيو 2026، تشمل 133 مليون دولار أصل القرض و23 مليون دولار فوائد مجنبة.
بموجب عملية الحوالة، سيتم نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية ليصبح ضمانًا للبنوك الأجنبية فقط، مع تخارج تلك البنوك من باقي الضمانات السابقة، كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد العملية.
أشارت الشركة إلى أن تنفيذ إعادة الهيكلة سيؤدي إلى انخفاض رصيد القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بالقيمة نفسها، لترتفع إلى نحو 250 مليون دولار مقارنة بـ 94 مليون دولار في نهاية عام 2025.
أضافت أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين مركز السيولة النقدية، مما يدعم قدرة الشركة على تغطية التكاليف التشغيلية ويوفر مرونة مالية أكبر لتمويل خطط التوسع وتطوير الأسطول البحري.
أكدت الشركة أن القوائم المالية المجمعة لن تتأثر بعملية إعادة الهيكلة أو حوالة الدين عند دخولها حيز التنفيذ، نظرًا لأن العملية تتم داخل المجموعة.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس في الدعوة إلى الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها لاستكمال الموافقات اللازمة على إجراءات إعادة الهيكلة وحوالة الدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة “ماريدايف” لإعادة تنظيم هيكل التمويل وخفض الضغوط المالية، مما يعزز استقرار التدفقات النقدية ويمنح الشركة مساحة أكبر للتركيز على نشاطها التشغيلي والتوسع في أعمالها خلال السنوات المقبلة.