شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة الثانية ضمن مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» في لندن، حيث تم تناول استراتيجيات التنمية العمرانية وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية
أكدت وزيرة الإسكان أن مصر شهدت استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة، مما يعزز العائدين الاقتصادي والاستثماري، وأوضحت أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروعات التطوير العمراني المتكامل، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يتيح للمستثمرين الدخول إلى مدن تمتلك بنية تحتية متكاملة.
أشارت المنشاوي إلى أن الحكومة تتبنى رؤية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال تطوير آليات تخصيص الأراضي وتحسين البيئة الاستثمارية، مما يتيح فرصًا استثمارية ناضجة وعوائد مستدامة للمستثمرين.
أوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية تشمل مشروعات عمرانية متكاملة، وتطوير المناطق التجارية، بالإضافة إلى مشروعات التعليم والرعاية الصحية، مما يعكس رؤية الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ذكرت أن العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الجاهزة، حيث شهدت استثمارات ضخمة أسهمت في استكمال البنية الأساسية، مما يعزز جاذبية هذه المدن للاستثمار العقاري والسياحي.
أشارت إلى أن اختيار المدينة المناسبة يعتمد على طبيعة النشاط الاستثماري، حيث توفر المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة والعلمين الجديدة فرصًا قوية للاستثمار الفندقي، بينما تتميز العاصمة الجديدة وأكتوبر الجديدة بفرص واعدة للاستثمار العمراني.
أكدت الوزيرة أن الدولة عملت على تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، كما تعتمد الحكومة على مؤشرات لقياس الطلب الفعلي ومستويات النشاط داخل المدن الجديدة.
قالت: «لا ننظر إلى المدن الجديدة كمشروعات عقارية فقط، بل كمراكز اقتصادية وعمرانية متكاملة، حيث يُقاس نجاحها بقدرتها على جذب السكان والاستثمارات والوظائف والخدمات بشكل مستدام» وأكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في جعل الوصول إلى الفرص الاستثمارية أكثر سرعة وكفاءة