وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، مما يعكس رغبة الشركة في تعزيز قدرتها المالية.
أخطرت الهيئة الشركة بعدم ممانعتها نشر التقرير على شاشات البورصة المصرية، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة في 30 ديسمبر 2025، الذي اعتمد التقرير الخاص بزيادة رأس المال.
يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 75 مليون جنيه موزعًا على 7.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
الزيادة المقترحة تتضمن رفع رأس المال إلى 100 مليون جنيه من خلال إصدار 2.5 مليون سهم مجاني، ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 10 ملايين سهم، مع توزيع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية، وتمويل الزيادة بالكامل من الاحتياطي القانوني.
أوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تستند إلى ثلاثة مبررات رئيسية، أولها رفع رأس المال إلى الحد الأدنى المقرر للشركات الكبرى، وثانيها زيادة كمية الأسهم حرة التداول، مما يسهم في تنشيط تداول سهم الشركة في البورصة.
ناقش مجلس الإدارة مذكرة من الرئيس التنفيذي حول اعتماد نموذج تقرير الإفصاح الخاص بتعديل رأس المال، وقرر الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه.
كما قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي في اعتماد نموذج التقرير، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.
أشار التقرير إلى أن تنفيذ زيادة رأس المال سيؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي القانوني بقيمة الزيادة، دون أن يؤثر ذلك على التزامات الشركة أو حقوق المساهمين.