أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، أن مصر تتبنى استراتيجية جديدة لإدارة الموارد تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية، مثل الأمن السيبراني، الذي يعد ركيزة أساسية لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن.
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايزاك 2026، حيث أكد أن الوزارة نجحت في توفير مرونة أكبر بين الوزارات رغم محدودية الموارد، مما يسهم في رفع كفاءة الأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تحول النظرة إلى هذا الملف من كونه بند إنفاق إلى استثمار استراتيجي طويل الأجل.
كما أشار كوجك إلى أن الحكومة بدأت في إعادة فتح ملفات محورية كانت تُدار سابقًا بشكل محدود، لتصبح جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر يكمن في ترتيب الأولويات أمام الاحتياجات المتزايدة، حيث يتطلب الأمن السيبراني تنسيقًا دائمًا مع الجهات والخبراء، نظرًا لتعقيد الهجمات السيبرانية وتداخلها عبر الحدود.
وشدد كوجك على أهمية تبني نهج مرن واستعداد دائم لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وهو ما يعكسه شعار المؤتمر “Expect the Unexpected”.
وأكد الوزير أن الدولة تعتبر الأمن السيبراني استثمارًا يهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استدامة الخدمات وصون البيانات والهوية الرقمية للمؤسسات.
كما أشار إلى ضرورة التكامل بين الإعلام والمؤسسات الحكومية لرفع الوعي بقضايا الأمن السيبراني، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الإعلام في دعم هذا الملف الحيوي، مقدمًا الشكر للقائمين على مؤتمر كايزاك 2026.