موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تيسيرات جديدة للاستثمار

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في المدن الجديدة، مما يسهم في تسريع معدلات التنمية ويعزز من استقرار المستثمرين.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، حيث تضع الوزارة تيسير الإجراءات على رأس أولوياتها، مما يعزز من سرعة تنفيذ المشروعات التنموية ويجعل المدن الجديدة وجهة واعدة للمستثمرين.

أوضحت أن هذه التيسيرات تأتي في إطار إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.

تخفيضات على مصاريف التنازل

شملت القرارات الجديدة مد العمل بالتيسيرات لمدة عام، مع تخفيضات تصل إلى 70% على مصاريف التنازل عن الوحدات، و90% على قطع الأراضي، مما يسهم في تحفيز الاستثمار في عدة مدن جديدة مثل العاشر من رمضان والعبور الجديدة.

كما تم منح المستثمرين مهلة إضافية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع إعفاء من غرامات التأخير في حال ثبوت تأثير العوائق على التنفيذ.

تخفيف الأعباء المالية

أشارت الوزيرة إلى حزمة من التيسيرات الاستثنائية لتخفيف الأعباء المالية على العملاء، تتضمن إعفاءات تصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد المستحقات المتأخرة، مع إعفاء كامل من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر.

أكدت أن التيسيرات تشمل الحالات سارية التخصيص، مما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة.

إجراءات جديدة لدعم المشروعات

أعلنت الوزيرة عن ضوابط جديدة لدعم استكمال المشروعات، تتضمن تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات، مما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة.

أكدت أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، حيث تعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.

رسالة ثقة للمستثمرين

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين، حيث توفر حلولاً مرنة لمعالجة التحديات، مما يعزز من الثقة في السوق العقاري المصري.

أشار الدكتور أحمد رضا عمارة إلى أن هذه التيسيرات تم إعدادها بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين، مما يضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات، مع التركيز على تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات.