أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته الكاملة “جملةً وتفصيلًا” على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة “كيان”.

صلاح فوزي: الاعتراض يستند إلى أسس دستورية

وأكد “فوزي”، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة، مشيرًا إلى أن أي تمييز في هذا الشأن يُعد تحيزًا للحق في التعليم ومخالفة لمبدأ المساواة المكفول دستوريًا، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية أنه يوافق على تقرير اللجنة العامة للمجلس، باستثناء جزئية إجرائية واحدة تتعلق بالاستناد إلى التمهيد والمواد اللائحية.

مقترح بتشكيل لجنة خاصة لحسم الاعتراض

وقدم فوزي مقترحًا عاجلًا إلى رئيس المجلس بتشكيل “لجنة خاصة” فورًا لإنهاء التقرير خلال نصف ساعة وإعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم ذاته، موضحًا أن الأمر يتعلق بحذف مادة واحدة، وهي المادة 25، وإعادة ترقيم المواد.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن تشكيل اللجنة الخاصة يستند إلى سوابق برلمانية مستقرة تشكل عرفًا لا يجوز الخروج عنه، مشيرًا إلى حالات مشابهة سابقة، منها تشكيل لجنة خاصة عام 1978 برئاسة المهندس سيد مرعي، وأخرى في ظل دستور 2014 بشأن قانون التجارب السريرية، وكذلك عند اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

صلاح فوزي: نريد تمكين الجامعة من بدء الدراسة

وشدد الدكتور صلاح الدين فوزي على أن سرعة استيفاء هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الجامعة من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه لا داعي لتأخير الدراسة بالكلية حال تأخر صدور القانون.

وأشار إلى إمكانية تدارك ذلك من خلال تمديد الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين، بما يضمن انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وحرص الدكتور صلاح فوزي في بداية كلمته على توجيه التهنئة لرئاسة وأعضاء المجلس بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد، كما وجه تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة والضباط والجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

عاصم الجزار: تشكيل اللجنة الخاصة اليوم

وعقب الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على مقترح الدكتور صلاح فوزي بشأن تشكيل اللجنة الخاصة، مؤكدًا أن المجلس سيعلن بالفعل تشكيل اللجنة الخاصة اليوم لتتولى دراسة الاعتراض.