عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارة.
مدبولي: جذب الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو.
وأوضح أن ذلك يستهدف توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
محمد فريد: إعداد الاستراتيجية تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص من خلال ورش عمل قطاعية موجهة.
وشاركت في هذه الورش اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
تشخيص بيئة الاستثمار وتحديد القطاعات الواعدة
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، موضحًا أنها تضمنت تشخيصًا لبيئة
الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة.
كما شملت الاستراتيجية تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، إلى جانب وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.
ميكنة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تيسير التعاملات أمام المستثمرين واختصار الوقت والجهد، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.