بدأت منذ قليل الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة اقتراح إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أول أكتوبر 2027.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيًا، خلال اجتماعها الذي انتهى منذ قليل، بحضور وزير الشؤون النيابية على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 عضوًا آخرين، بإرجاء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
رئيس دستورية النواب: التأجيل لا يضر بالمزايا التي يوفرها القانون للمتهمين.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيقه، مشددًا على أن التأجيل لا يضير بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.
وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة، لافتا إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في طياته حكما موضوعيا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به.
واستشهد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما انتهت إليه محكمة النقض في تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقا للضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونا أصلح للمتهم، وأعملت المادة 22 قبل موعد سريانه، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، إذا توافرت شروط إعماله.
وأشار محجوب إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وأن كل نص إجرائي ينطوي في مضمونه على حكم موضوعي أصلح للمتهم يتم إعماله بمجرد صدور القانون، وليس انتظارا لتاريخ بدء العمل بأحكامه.