أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موجودة داخل الأمانة العامة بالمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.
جاء ذلك عقب انتهاء رئيس اللجنة التشريعية من عرض التقرير أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب، ردًا على ما دار خلال اجتماع اللجنة التشريعية من اعتراضات بعض الأعضاء بشأن دستورية الدعوة إلى الجلسة الطارئة، ومواعيد تقديم مشروع القانون ومناقشته.
الجلسة الطارئة تناقش تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية
وبدأت أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، الذي يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
استكمال التجهيزات قبل بدء التطبيق
ويستهدف مشروع القانون إتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
كما يستهدف التأجيل تنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون، إلى جانب ضمان جاهزية منظومة العدالة وتطبيق المستجدات التي تضمنها القانون بصورة متكاملة، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين.