قررت وزارة الداخلية خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها، داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار إجراءات تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين، وتيسير الإجراءات والخدمات المرورية المقدمة للجمهور.
وشملت التيسيرات الجديدة خفض المبالغ المستحقة لإصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية، بقيمة تصل إلى 500 جنيه مقارنة بالقيم السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارات، وتشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء، والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 1300 و1425 جنيهًا، بحسب النوع والجودة ومكان الشراء.
كما تضمنت الإجراءات خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمختلف فئاتها، بقيم تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع المركبة وإجراءات الترخيص.
وامتدت التخفيضات إلى تراخيص الدراجات، حيث تقرر خفض قيمة ترخيص الدراجة النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه. كما انخفضت قيمة ترخيص الدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.
وتأتي الإجراءات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وسداد قيمة الخدمات المعلنة إلكترونيًا داخل وحدات المرور، دون تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.
كما تتضمن الإجراءات إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، عند إصدار أو تجديد التراخيص، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للنظام الجديد اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص.