رفض النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن تأجيل العمل به لمدة عام يؤخر الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل هريدي عن مصير ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي في ظل قرار تأجيل تطبيق القانون، معربًا عن رفضه إرجاء الإجراءات المرتبطة به.

هريدي: تأجيل تطبيق القانون يؤجل الإفراج عن سجناء الرأي

قال النائب حسين هريدي خلال الجلسة العامة: “ماذا سنفعل في ملف الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي؟ بنأجل الإفراج عن سجناء الرأي لمدة عام، وهذا بمثابة فشل للحكومة في تطبيق القانون”.

وأضاف هريدي: “أتمنى نشوف سجناء الرأي والمحبوسين خارج السجون، ويطبقوا القانون زي ما يحبوا ويأجلوه، أو نعيد النقاش عليه في وقت لاحق”.