أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2416 لسنة 2026، باعتبار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة.
ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.
وجاء القرار الجديد بعد انتهاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2020، الصادر باعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا من أعمال المنفعة العامة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أن محافظة المنيا تقدمت بطلب لتجديد القرار السابق، بعد انتهاء المدة المحددة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية واستكمال الإجراءات التنفيذية المترتبة عليه، قبل الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للأهالي.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار رقم 244 لسنة 2020 نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2020، وانتهى العمل به في 20 فبراير 2023، دون استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وتبلغ مساحة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع نحو فدانين و22 قيراطًا و13 سهمًا، موزعة على عدد من الأحواض بنطاق مركز المنيا، وتشمل حوض الشرفا نمرة 14 بزمام نزلة حسين، وحوض أم سراج نمرة 1، وحوض الأبراج البحري نمرة 2 قسم أول، وحوض الأبراج القبلي نمرة 3 قسم أول، بزمام سوادة مركز المنيا.
وذكرت المذكرة أن تجديد القرار يأتي استنادًا إلى أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد تعديل المدة المحددة لاستكمال الإجراءات من سنتين إلى ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020.
وأكدت المذكرة أن مشروع ازدواج طريق الشرفا يحقق نفعًا عامًا، بما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
وأوضحت أنه تم إيداع مبلغ 5 ملايين جنيه على ذمة قيمة باقي تعويضات نزع الملكية، بموجب أمر الدفع الإلكتروني المؤرخ 27 سبتمبر 2018، إعمالًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما تضمنت المستندات المرفقة بكتاب محافظة المنيا كشوفًا بأسماء الملاك الظاهرين، إلى جانب الرسومات التخطيطية للمشروع والأراضي المطلوب نزع ملكيتها.
ويستهدف القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز ومحافظة المنيا، مع استكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للملاك وفقًا للقانون.