فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقًا موسعًا في استغاثة ولي أمر من مدرسة دولية، حيث تم جمع صور بطاقات الرقم القومي لأولياء الأمور بحجة تحديث البيانات، واكتشف تسجيل قروض تعليمية ضخمة بأسمائهم دون علمهم أو توقيعهم، وتُحقق النيابة العامة والرقابة المالية في الواقعة.
جاء ذلك بعد أن كشف الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر أحد الطلاب بمدرسة (ج الدولية)، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن عملية وصفها بالنصب تتعلق بحصول المدرسة على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي دون علمهم أو توقيعهم على أي مستندات.
قال النحاس في مقطع مصور إنه أحد المتضررين من الواقعة، حيث طلبت إدارة المدرسة من أولياء الأمور قبل نحو عام بطاقات الرقم القومي بحجة تحديث البيانات، وأكد أن الأسر سلمت بياناتها للمدرسة باعتبارها جهة مؤتمنة على أبنائها وبياناتهم.
أضاف النحاس أن المفاجأة ظهرت عندما اكتشف بعض أولياء الأمور وجود قروض تعليمية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مشيرًا إلى أن أحدهم اكتشف قرضًا بقيمة تصل إلى 700 ألف جنيه مسجل باستخدام بياناته الشخصية، وبيّن أن الاستفسار من عدد من أولياء الأمور كشف عن وجود حالات أخرى تحمل المشكلة نفسها، حيث تم تسجيل القروض بأسماء أصحاب البيانات دون علمهم أو توقيعهم، وتم سداد القسط الأول من بعض هذه القروض بينما لم يتم سداد باقي الأقساط.