في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة على استمراره في جهود حماية الأطفال من العنف والاستغلال، من خلال منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتدخل والدعم، مما يعكس التزام الدولة المصرية بمكافحة هذه الجريمة المنظمة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن مصر تولي أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة ما يتعلق بالأطفال، مشيرة إلى التزام الدولة بحماية حقوق الطفل من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأشارت السنباطي إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 يعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها التعامل في الأشخاص لأغراض الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري وزواج الصفقة، حيث لا يشترط القانون استخدام وسائل معينة في حالة الاتجار بالأطفال.
كما أضافت أن المجلس أعد دليلًا إجرائيًا لحماية الأطفال ضحايا الاتجار، بهدف ضمان حصولهم على الدعم والرعاية اللازمة، مع التركيز على حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.
ويستقبل المجلس البلاغات عبر خط نجدة الطفل 16000، حيث يتولى التدخل الفوري وإحالة الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير الحماية والرعاية الشاملة للأطفال الضحايا.
كما ينفذ المجلس برامج توعوية تستهدف الأطفال وأسرهم لرفع الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بجرائم الإنترنت، لتعزيز قدرة الأطفال على حماية أنفسهم.
وأكدت السنباطي على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بهدف تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال.
وشددت على أن مكافحة الاتجار بالأطفال مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال وتضمن لهم مستقبلًا أفضل.