أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بات ضرورة ملحة، حيث يمكن للجاليات المصرية بالخارج أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار التلواني إلى أن تعزيز الصادرات ليس مجرد خيار اقتصادي بل هو أداة رئيسية لدعم النمو وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، حيث حققت الصادرات غير البترولية نحو 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 18.4% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأوضح التلواني أن هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعة، لكن من الضروري التوسع في الأسواق غير التقليدية بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا، كما أن البعد السياسي للتصدير يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
وأكد النائب على أهمية استثمار الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لدعم المنتج المحلي، مشدداً على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أداة أساسية لتعزيز النفوذ الوطني، حيث يعد المنتج المصري “سفيراً للدولة في الخارج”.
كما أشار التلواني إلى أن التوسع في التصدير يساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، مما يحسن مستوى المعيشة للأسر المصرية، وأكد على دور المصريين بالخارج في الترويج للسلع الوطنية داخل أسواق إقامتهم.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون دعم الصناعة الوطنية في مقدمة الأولويات، حيث إن زيادة الطلب الخارجي تدفع المصانع للتوسع والاستثمار في التكنولوجيا والجودة، وأوضح أن مؤسسات التصنيف رصدت أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ خمس سنوات، مما يفتح فرصاً حقيقية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
كما أشار التلواني إلى أن نجاح الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات يتكامل مع دور المصريين بالخارج، الذين سجلت تحويلاتهم مستوى تاريخياً بلغ نحو 41.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة تجاوزت 40% عن 2024.