تقدمت منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان بشأن تسهيل استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي، حيث يُعتبر هذا الأمر مهمًا لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.
في إطار جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية، أصدرت وزارة الصحة تعليمات للجهات المعنية تهدف إلى تسريع إجراءات استخراج قرارات العلاج، مما يعكس التزام الحكومة بتيسير الخدمات الصحية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك من خلال استخدام الأنظمة الرقمية المتكاملة وقواعد البيانات المشتركة.
التوجيهات تشمل تفعيل الربط بين قواعد بيانات العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، مما يسهل التحقق من موقف المواطنين طالبي الخدمة، ويقلل من الحاجة لتقديم مستندات إضافية، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.
رغم هذه التوجيهات، لا تزال هناك عقبات على أرض الواقع، حيث يواجه المواطنون صعوبات في إجراءات الحصول على العلاج، إذ يتعين عليهم الانتقال بين عدة جهات للحصول على المستندات اللازمة، مما يزيد من العبء الإداري والزمني، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا الوضع يُفرغ التوجيهات من مضمونها العملي، ويؤخر الحصول على الخدمات العلاجية في حالات قد تكون عاجلة، مما يستدعي ضرورة معالجة هذه العقبات لضمان تقديم خدمات صحية فعالة وسريعة للمواطنين.