وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتيح ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تتوفر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، مما يؤثر بشكل مباشر على العديد من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.
يشمل القرار الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددًا لا تقل عن المدد المحددة لكل مستوى وظيفي، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع الاحتفاظ بالأقدمية بعد الترقية.
يُشترط أن لا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا، مع التأكد من تسكينهم وفق الوضع في 2 نوفمبر 2016، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2026.