عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع عدد من الوزراء لمناقشة إعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، حيث يهدف الاجتماع إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية.
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مع متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية.
أوضح أن استغلال أصول الشركات بشكل فعال يمثل أولوية، مع التركيز على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تسعى الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية كجزء من جهودها لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج.
أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إعادة تنظيم تبعية الشركات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول، مما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي، كما تركز على ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية والشفافية، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أكد أن هذه التغييرات لن تؤثر على خطط التشغيل أو المشروعات الحالية، حيث ستستمر الشركات في نشاطها التشغيلي بصورة طبيعية، مما يضمن استقرار الأعمال واستمرار تنفيذ الخطط المستهدفة.